فقه و سياست در ايران معاصر 2 / تحول حكومت داري و فقه حكومت اسلامي

درباره‌ي حکومت، به‌طور کلي، دو ديدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرايي و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داري» با عبور از تحليل‌هاي جوهرگرايانه، حکومت را امري اعتباري، و حتي «اعتبار از اعتبار» مي‌بيند و بر ماهيت استعاري حکومت‌داري‌ها نظر دارد. اين پژوهش نيز چنين ديدگاهي دارد و از رابطه‌ي استعاري حکومت‌شناسي‌ها و فقه حکومت در ايران معاصر سخن رفته است.
فقه سياسي استعاره‌هاي زيادي دارد که بنياني بر نظريه‌هاي متفاوت حکومت فراهم کرده‌اند. ولي، دو استعاره‌ي «وقف» و «قضاوت» جايگاه برجسته‌اي در فقه سياسي معاصر يافته و رابط بين شريعت و دموکراسي در دولت مدرن شده‌اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظريه‌هاي حکومت اسلامي.
جلد نخست به فقه مشروطه و تحولات دولت مشروطه اختصاص داشت و در اين نوشته نيز سه محور عمده کاوش شده است؛
الف) رابطه‌ي استعاري قضاء و حکومت، و لوازم مردمسالار آن؛
ب) دگرگوني حکومت‌داري ايراني، و سويه‌ي اقتداري آن از دهه‌ي 1320 تاکنون؛
ج) و در نهايت، تخليه‌ي تدريجي فقه سياسي از عناصر دموکراتيک و رواج نظريه‌هاي اقتداري در فقه حکومت اسلامي.
حکومت‌داري مفهومي تحليلي است که زايش و زوال تصورات متفاوت از «اعتبار حکومت» در ايران معاصر را نشان مي‌دهد؛ تصويرهاي ناهمگون و انباشته از انواع حکمراني‌ها که ظاهراً بيرون دستگاه فقه، و در جهان اجتماعي ما شکل يافته و به‌تدريج به مباني تصوري اجتهاد در فقه حکومت اسلامي بدل شده و موجبات دگرگوني در فقه سياسي را فراهم نموده‌اند.