فقه و حكمراني حزبي

«حکمراني حزبي» صرفاً يکي از انواع حکمراني‌هاست؛ نوعي از مُلک‌داري، مهارت و صناعتِ کشورداري که در دوره‌ي معاصر و در دولت مدرن اهميت يافته است. ماهيت اين نوع از حکمراني چيست؟ چگونه مهارتي است و چه نسبت و تمايزي با حکمراني‌هاي بديل و سنتي دارد؟ معيار / معيارهاي صحيح و نادرست در حکمراني حزبي چيست؟ و سرانجام، چه نسبتي ميان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ي مهم‌ترين ميراث مسلماني در حوزه‌ي حکمت عملي، وجود دارد؟ اين پژوهش با هدف تأمل در اين مسائل صورت گرفته است.
طرح «مسئله‌ي حزب» در فقه سياسي امتداد منطقي مواجهه‌ي فقه با دولت مدرن است. واقعيت اين است که دولت مدرن در ايران و براي فقه شيعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در اين ميان، حزب سياسي و الگوي حکمراني حزبي البته از تازگي، شکنندگي و ابهام بيش‌تري برخوردار است. به‌جرئت مي‌توان گفت هنوز دانشي به نام «فقه تحزب» در ايران و مذهب شيعه وجود ندارد. اين در حالي است که بسياري از فقيهان در عملْ احزاب بزرگي را ايجاد کرده‌اند، درباره‌ي ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتا درباره‌ي احزاب سياسي به قانون‌گذاري نيز پرداخته‌اند. فاصله‌ي عمل و نظر در حزب و حکمراني حزبي شايد يکي از مهم‌ترين مشکلات حکومت‌داري در ايران معاصر است.
حزب‌پژوهي موجود نشان مي‌دهد که حزب با اصل دموکراسي ملازمه دارد و نه با پسوند ديني يا سکولاربودن آن. اين نکته بدان معني است که فکَ ملازمه بين اصل حزب و اصل دموکراسي و تقليل آن به يکي از خصايص دموکراسي سکولار خطاي فاحشي است که خسارات جبران‌ناپذيري به حيات سياسي و، لاجرم، سرنوشت جامعه‌ي ما وارد کرده است. اين نوشته ناظر به اين نکات و تأملات است.