دولت مدرن و بحران قانون (چالش قانون و شريعت در ايران معاصر)

با ترسيم دقيق موقعيت ايران عصر مشروطه و برجسته ساختن دشواره‌هاي موجود در راه تجدد و توسعه، دو واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت: يکي ضرورت و خواست قانون در انقلاب مشروطه، ديگري ابهام در مفهوم قانون، و فرايند توليد قانون که البته از ابهام در مبادي تصوري، و عدم ايضاحِ مباني قانون ناشي مي‌شد. اين ابهام چنان انسدادي در انديشه، و بحراني در زندگيِ انسان معاصر ايراني پديد آورده است که فعلاً چشم‌اندازي براي برون‌رفت از آن در افق نزديک ديده نمي‌شود. همين امر و مخاطرات ناشي از آن چنان اهميتي دارد که مسئله‌ي قانون موضوعه و نسبت دولت جديد با شريعت را به يکي از مراکز مناقشه در ايران معاصر تبديل کرده است.
دولت مدرن و بحران قانون بر مختصات اين مناقشه تمرکز دارد.