فساد و مقبوليت قانون (از منظر جامعه شناسي حقوق)

کتاب پيش رو شامل دو بخش و يک نتيجه‌گيري است. بخش نخست در چهار فصل به علل و پيامدهاي عدم مقبوليت قانون در چهار حوزه‌ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌پردازد. در اين بخش، پس از بررسي حاکميت قانون و درجه‌ي حق‌داري نظام حقوقي، به زمينه‌هاي اجتماعي قانون، سازگاري قانون با ارزش‌هاي عام و اقتدار عقلاني نظام حقوقي توجه مي‌شود. در پي همين، اصول چهارگانه‌ي برابري در قانون مطرح مي‌گردد.
در بخش دوم نيز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه‌هاي چهارگانه‌ي جامعه (ازجمله نقش سرمايه‌ي اجتماعي، هويت اجتماعي، نابرابري و انحصار اقتصادي و سازوکارهاي علّي فساد و عدم مقبوليت قانون در هر حوزه بررسي و در قالب شانزده قضيه‌ي محوري بيان مي‌شود.