سلب مالكيت شدگان

حقوق جديد که بيش از حد مشغول فراهم آوردن مشخصه‌اي مدني براي مالکيت و تضمين حق مالکان است، فراموش مي‌کند که برخي از مصاديق مالکيت از لحاظ سرشت آنها به هيچ وجه نمي‌توانند ويژگي يک مالکيت خصوصي از پيش مشخص را تحصيل کنند و به واسطه ماهيت ابتدايي و موجوديت تصادفي آنها به حق تصرف مربوط مي‌شوند.
در نتيجه اين مصاديق به حق تصرف طبقه‌اي مربوط است که از حق هر نوع مالکيت ديگر مستثني مي‌شود و در جامعه مدني همان وضعيتي را دارد که در طبيعت از آن برخوردار است. به بياني ديگر، حقوق جديد در پي برچيدن حق فسخ‌ناپذير فقرا از اموال عمومي عرضه شده از سوي طبيعت است.