پست سكولاريسم (دين دولت و حوزه عمومي در غرب)

نسبت دين و حوزه‌ي عمومي مسئله‌ي پيچيده‌اي است که هم در غرب و هم در ايران محور مباحثات فراوان بوده و به مجادله بر سر سکولاريسم و پيوند آن با دمکراسي شکل داده است. در ايرانِ پس از انقلاب برخي با اين پيش‌فرض که بين دمکراسي و سکولاريسم پيوندي محکم برقرار است، حضور دين در حوزه‌ي عمومي و نظام سياسي را مانع دمکراسي قلمداد کردند. اما پرسش اين‌جاست که آيا مي‌توان بدون توجه به پيچيدگي‌هاي سکولاريسم، به‌سادگي از رابطه‌ي آن با دمکراسي در ايران سخن گفت؟ کتاب حاضر در پيِ ورود به اين مجادله و ارائه‌ي طرحي براي آن نيست، بلکه قصد آن دارد تا از خلال بررسي تجربه‌ي غرب، ضرورت بازانديشي در نسبت بين سکولاريسم و دمکراسي و حرکت در جهت دستيابي به الگويي براي گفت‌وگو را يادآوري کند. تجربه‌ي چند دهه‌ي اخير غرب حکايت از تجديد حيات دين و بازگشت آن حوزه‌ي عمومي، با وجود رواج و نفوذ طولاني‌مدت سکولاريسم، دارد؛ تجربه‌اي که با نام پست‌سکولاريسم از آن ياد مي‌شود. در شرايط پست‌سکولار، مسئله‌ي پيشِ روي دمکراسي سکولار حضور دين و استدلال‌هاي ديني در فرايندهاي دمکراتيک و چگونگي گفت‌وگو بين مؤمنان مذهبي و شهروندان سکولار در حوزه‌ي عمومي است.
کتاب حاضر در تحليل چرايي بازگشت دين به حوزه‌ي عمومي استدلال مي‌کند که ناکارآمدي دولت مدرن در ارائه‌ي دين براي بازگشت به عرصه‌ي عمومي در جوامع مسيحي غربي طي دهه‌هاي اخير شده است. در اين الگوي تحليلِ دومرحله‌اي، از نهادگرايي تاريخي براي مطالعه‌ي تاريخيِ نهاد دولت مدرن و بررسي زمينه‌ي نهاديِ بازگشت دين به عرصه‌ي عمومي، و از نهادگرايي جامعه‌شناختي جديد براي بررسي تغيير نهادي در نهادهاي ديني استفاده شده است. تغييرْ زماني اتفاق مي‌افتد که منطق نهاديِ يک نهاد با يک منطق نهاديِ ديگر جايگزين شود. اين جايگزيني به‌واسطه‌ي آن‌چه کلود لوي‌ـ‌استراوس «سرهم‌بندي» مي‌نامد، رخ مي‌دهد که بر اساس آن افراد از طريق بازاستفاده و بازتعريف مواد دم‌دست و ازپيش‌موجود، يک منطق نهاديِ جديد را شکل مي‌دهند.