تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب

بدون شك قانون به‌منزله‌ي سلسله‌اعصاب حيات جديد آدميان عمل مي‌کند که فقدان يا ناکارکردي آن به معناي بيماري و اختلال شديد در اين حيات است. افزون بر اين، نظام حقوقي صرفاً مطلوبيت شکلي ندارد، بلکه براي «بقا» و «توسعه»ي جامعه در کار است. نظام حقوقي جديد، درواقع، براي ماندگاريِ بالنده‌ي حيات فردي و جمعي آدميان در عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سياست، اخلاق، دين‌ورزي و اقتصاد (همگي) «جديد» سر بر آورد و در اين راستا قابل‌فهم و به‌کارگيري است. اين امر اما در گرو حضور قانون جديد در هماهنگي با آن عناصر، به‌منزله‌ي يک کل، است. نبود قانون يا ناکارکردي‌اش به‌سبب فقدان حضور همه‌ي اين عناصر و / يا نبود سازگاري ميان آن‌ها است. براي ايجاد چنين وضعيتي ناگزير ابتدا بايد سراغ شناخت آن عناصر رفت. شناخت يادشده با شناخت دقيق «مسائل زيست‌بوم» و نيز کاربست انديشه‌هاي «فرابومي» معاصر ممکن است. از اين رو، بايد گفت که مسئله‌شناسي و انديشه‌شناسي، هر دو، ناگزير «جديد»ند و پيوندزدن ميان آن‌هاست که امکان نوسازي اصيل درون‌زا و ترقي «کل» حيات‌مان، از جمله نظام حقوقي را فراهم مي‌آورد. در غير اين صورت کوشش‌ها مصروف جديدسازي کاذب يا قديم‌سازي پرهزينه‌ي اجزاي نامتناجس زندگي مي‌شود. زندگي معاصر در اين مرز و بوم اما تا کنون هيچ‌يک را برنتابيده است.
کتاب حاضر در اين بافت و زمينه براي فهم حقوق جديد و کمک نظري به نوسازي حقوق کشور به فارسي برگردانده شده است.